به گزارش مشرق، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارائی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به نشست سالانه بانک توسعه زیرساخت آسیایی و کارشکنی‌ها درباره حضور ایران در این نشست، اظهار داشت: مقرر شد که در سفر معاون رئیس بانک به ایران مستندات پروژه‌ای که برای استفاده از ظرفیت بانک توسعه زیرساخت آسیایی آماده است، به وی ارائه شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۰ کشور دنیا در این بانک عضو هستند، اضافه کرد: در نشست سالانه این بانک دیدگاه‌های ایران از سوی وزیر اقتصاد به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و فرصتی برای مذاکرات دو جانبه با مقامات کشورهای اندوزی، عراق و هند درباره موضوعات دو جانبه و همکاری‌های اقتصادی به وجود آمد.
خاندوزی افزود: پس از سال‌ها وزرای اقتصاد ایران و مصر دیدار کردند و استقبال بسیار گرمی از سوی وزیر مالیه مصر صورت گرفت، تقریبا با تمام پیشنهادات اقتصادی برای احیای روابط اقتصادی موافقت و کمیته مشترکی بین وزرات اقتصاد ایران و وزارت مالیه مصر برای پیگیری پروژه‌های مشترک تشکیل شد.
گفتنی است پیش از این سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با محمد معیط وزیر دارایی مصر در نشست بانک های آسیایی قول تشکیل این کمیته را داده بود.
وزیر اقتصاد در باره واردات خودرو نیز گفت: اجرای کند آیین نامه واردات خودرو در ۶ ماهه نخست امسال چند دلیل داشته است؛ یک بخش آن ناشی از این است که اولویت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی برای اینکه ارز به آنها تخصیص داده شود، برای بخشی از بخش‌ها و صنایع اولویت‌های پیشتری مطرح شده بود که بعد از آن نوبت به تخصیص ارز به حوزه خودرو در نظر گرفته می شد؛ البته ابلاغ خود آیین نامه و مراحل اجرای آن توسط استاندارد و دستگاه‌های مرتبط با واردات خودرو هم زمان زیادی مصروف خود کرد.
وی افزود: چشم انداز نیمه دوم سال این است که با سرعت خیلی بیشتری این اتفاق رخ دهد.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره خروج سیمان از بورس کالا گفت: با توجه به اینکه مساله بورس کالا به عنوان بستر شفاف نظام توزیع کالاهای اساسی یا کالاهای پایه انجام می‌شود و جزو دستاوردهایی است که ما در پایان دهه های ۸۰ و ۹۰ نسبت به عبور از مسیر پر از رانت و فسادی که پیش از آن وجود داشت به نظام بورس کالا منتقل شدیم، دولت فعلا هیچ تصمیمی در این زمینه ندارد.
وی افزود: ما به عنوان وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت صمت و بسیاری از دستگاه‌های اقتصادی هم مدافع این هستند که اگر رویه موجود نیاز به اصلاحی دارد در چارچوب بورس کالا اصلاحات صورت گیرد.
